اكتملت عناصر الكارثة بالارتفاع الصاروخي لسعر الدولار ومعدلات الفقر والعوز والبطالة، معطوفة على زيادة فاقعة في حوادث السرقة وجرائم القتل، التي لا يتم كشف بعضها، في غياب الأمان الاجتماعي الذي أعاد الى التداول ظاهرة التسلّح والأمن الذاتي، وأخطر ما فيها عودة الأحزاب والتيارات السياسية لإرتداء البزات العسكرية.
الأمن الذاتي أصبح أقوى مع ظاهرة تحلل الدولة وانتقال الأدوار من الدولة الى البلديات والأحزاب لمساعدة المجتمع، ظهر ذلك بوضوح في جائحة كورونا التي تولّت فيها البلديات أدواراً مواكبة للخطة الصحية، وفي الحماية الذاتية التي تقوم بها البلديات الكبرى من خلال شرطتها في ملاحقة السرقات من جهة وتوفير الأمن الغذائي، بعد التعرض للسوبر ماركت على خلفية إخفاء المواد المدعومة، لتتوسع الأدوار مؤخراً حيث شاهد اللبنانيون حواجز حزب الله في الضاحية والاستعراض المصور لمسلحين من الحزب التقدمي الاشتراكي في أحراج بلدة درزية في الجبل، مما طرح تساؤلات حول العودة الى الأمن الذاتي والفيدراليات الأمنية التي كانت سائدة في زمن الحرب اللبنانية، وتساؤلات أخرى عمّن يُؤمن لها الغطاء ومن يدفع باتجاه الفوضى والتسلح.
الأمن الذاتي قد يكون نتيجة طبيعية في دولة تشبه لبنان، الدويلة فيها أقوى من الدولة، والشعب غاضب والسلطة فاسدة، يستغرق فيها تشكيل الحكومة شهوراً، تُستنزَف فيها أعصاب الناس وأموالهم، وينزلقون الى قعر الهاوية. فالأمن والاقتصاد متلازمان لا ينفصلان، فكلما تردّى الاقتصاد الاجتماعي ازداد الوضع الأمني سوءاً وتعقيداً ليتغلب السلاح غير الشرعي على منطق الدولة والقانون.
السؤال عمّن أجاز السلاح ليس في محله، فالدولة الى زوال ورئيس جمهوريتنا يعلن الوصول الى جهنم، ووزير الداخلية يبشر بالفوضى والاغتيالات والاهتزاز الأمني، ووزير الطاقة بالعتمة والإستدانة من جيبة المودعين.
يعيش لبنان تحت ضغط الشائعات والدعوات الى التسلّح، ما يُربِك المشهد الداخلي، لكن الخوف ان تتطور الأمور وينزلق لبنان الى الفوضى.