وأكّد خواجة في حديثٍ لـ"الأنباءالكويتية"، أنّ "الشعب اللبناني لم يعد يبالي بتوزيع الحصص الوزارية، ولمن تكون له الحصة الأكبر أو الأصغر في الحكومة الموعودة"، لافتاً إلى أنّ "هذه المقاربة للأمور والتي تصدر عن أعلى المواقع في الدولة هو سلوك معيب ولا يحمل أي قدر من المسؤولية، محملاً المعنيين تبعات ما يحصل في عملية التأليف فيما البلاد تغرق في الأزمات والمواطن فيها يقف عند حافة الجوع".
وأبدى خشيته من أن "تكون عملية التأليف الحكومي قد دخلت مرحلة الجمود أو أن يكون التفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون الرئيس المُكلّف سعد الحريري بات شبه مستحيل في ضوء ما نتج عن لقاء بعبدا الأخير من تبادل للأوراق والاستمارات وتقاذف الاتهامات بين الرئيسين".
وأشار إلى أنّ "الإنفراج في عملية التأليف الحكومي لا يبدو قريباً ما سيترك تداعيات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تزداد سوءا يوماً بعد يوم، في ضوء إنهيار العملة الوطنية".
وإعتبر خواجة، أن "الأزمة الحكومية في حال طال أمدها فإننا ذاهبون إلى المزيد من غضب الناس الذين فقدوا ثقتهم بالقوى السياسية وبالدولة عدا عن النظرة السلبية للخارج تجاهنا، ورأى أن الأمور لم تعد تحتمل التباطؤ في مواجهة الأزمات الاستعصائية في وقت يسعى فيه فريق الى الثلث المعطل للامساك بالقرار الحكومي من خلال الحصول على سبعة وزراء من أصل 18وزيرا متجاهلا وجع الناس ومعاناتهم".
ولفت إلى أنّ حركة "أمل" مع حكومة إختصاصيين من غير الحزبيين وقد عبر بيان مكتبها السياسي الأخير عن ذلك، نافيا أن يكون موقف الحركة ردا على حزب الله، مؤكدا أن بعض التفسيرات أتت في غير مكانها، وإن كان التباين في وجهات النظر أمر طبيعي، وهذا لا يغير من طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين حركة امل وحزب الله"، لافتاً إلى أنّ الأخير يفضل حكومة تكنوسياسية الا انه لا يمانع تأليف حكومة إختصاصيين".
كما شدّد على أنّ حركة "أمل" متمسكة بالمبادرة الفرنسية، متوقفاً عند سعي رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي دعا إلى حكومة إختصاصيين أكفاء مشهود لهم بالنزاهة وألا يتمتع أي طرف بالأغلبية حتى يكون قرار الحكومة حصرا بمجلس الوزراء مجتمعاً".
وأوضح خواجة أنّ "الرئيس برّي بإنتظار ان تبرد الرؤوس الحامية وتهدأ الأعصاب لتفعيل مساعيه على خط تشكيل الحكومة، والمعلوم أنّه لم يوفر جهداً ولا مبادرة أو مسعى إلا وقام به خلال الأشهر الماضية".