فقط في لبنان يخرج وزير دفاع سابق ليُعلِن أنّ لديه معلوماتٍ تتعلّق بأضخم انفجارٍ في تاريخ البلاد، لكنّ المحقق العدلي القائم بالتحقيق لا يكترث له، بل يرفض الاستماع إليه، رغم محاولات الوزير المتكررة للإدلاء بما لديه. قبل أشهر، خرج وزير الدفاع السابق يعقوب الصرّاف عن صمته، مُعلِناً امتلاكه معطيات ومعلومات في غاية الأهمية تتعلّق بانفجار مرفأ بيروت، لكنّ المحقق العدلي السابق فادي صوّان رفض الاستماع إليه. وكشف الصرّاف أنّه حاول الاتصال مباشرة بالقاضي صوّان، لكن عبثاً كانت محاولاته، فترك له خبراً في مكتبه، لكن المحقق العدلي لم يُحرّك ساكناً. عمد بعدها الصرّاف إلى إرسال كتاب رسمي عبر وزيرة العدل وحوّلته مباشرة إلى مدعي عام التمييز الذي أحاله على صوّان، لكن من دون جدوى أيضاً. انقضت ثلاثة أشهر، كان خلالها صوّان محققاً عدلياً، بتجاهلٍ تام لما في جعبة وزير الدفاع السابق الذي قرر إعلان ما حصل معه أمام الرأي العام.
وبحسب ما علمت «الأخبار»، لدى وزير الدفاع الأسبق صور جوية للسفينة «روسوس»، أثناء رسوِّها في المياه الإقليمية اللبنانية في تواريخ مختلفة منذ دخولها في ٢١ تشرين الثاني عام ٢٠١٣، حيث يتبيّن أنّ السفينة جرى نقلها عدة مرات داخل الحوض البحري لمرفأ بيروت وخارجه، علماً بأنّه بحسب القانون، فإنّ السفن التي تنقل متفجرات أو مواد خطرة، ملزمة بالرسو خارج أحواض المرفأ التي يُمنع عليها دخولها إلا بموافقة رئيس المرفأ حصراً. كما أنّ لون سقف السفينة كان يختلف بين صورة وأخرى؛ فتارة يظهر اللون الأبيض وتارة الأحمر، في دلالة على أنّ أبواب العنابر كانت تُفتح وتُقفل. وكشفت المصادر أنّ هناك صورة مؤرخة بتاريخ ٣ أيار ٢٠١٥ تُبيّن أنّ عنابر السفينة قد امتلأت بالمياه، مشيرة إلى أنّ قرار تعويم السفينة غير قرار تفريغها. ولدى الوزير السابق الصراف مجموعة صور جوية للسفينة التي بقي أثرها يظهر حتى تاريخ ٢٣ آذار ٢٠١٨ مع أنّها غرِقت في 18 شباط من ذلك العام.
كذلك ذكرت المصادر أنّ المعطيات التي لدى وزير الدفاع السابق الصرّاف تُبيّن أنّ السفينة «روسوس» كانت في صيدا في حزيران العام 2013، أي قبل أشهر من دخولها مرفأ بيروت وبقائها فيه بحجة تعطُّلها. وتكشف المصادر أنّ لدى الصرّاف تساؤلات تُعزّز فرضية المؤامرة لجهة طلب تدخل القضاء لمنع السفينة من المغادرة، ثم تفريغ حمولتها. وهنا يُفترض مساءلة الفريق الذي أعدّ التقرير الذي تمّ بموجبه اتخاذ قرار إفراغ حمولة السفينة، وتحديد الشخص الذي أبلغ القضاء أنّ تضرر «روسوس» يحول دون السماح بإبحارها، مع أنّ ذلك غير مثبت. وتجدر الإشارة إلى أنّه إضافة إلى المعلومات الخاصة لدى الصرّاف، فقد أجرى الأخير دراسةً مفصّلة تتعلّق بمرفأ بيروت ورحلة السفينة. يتوقّف الصرّاف عند إفادة الوكالة الوطنية للتجارة والشحن التي ذكرت أنّ السفينة ستدخل بحالة «ترانزيت»، لكنها لم تذكر في رسالتها هذه أنّها جاءت لتحميل آليات المسح الزلزالي لتنقلها إلى العقبة في الأردن. كذلك يتوقف عند تغيير قبطان السفينة، كاشفاً أنّ عدد من المعاملات التي قُدِّمت لإدارة المرفأ كان مسجّلة باسم القبطان السابق أباكوموغ فياشكيف، علماً بأنّ القبطان بروشكيف بوريس تسلم الباخرة في العاصمة التركية إسطنبول. كذلك يستند الصرّاف إلى القرار ١/٣١ الصادر يوم 26/1/1966، الخاص بنظام المرافئ والموانئ، ليخلص إلى أنّ المواد الخطرة تُنقل إلى مستودعات الجيش إذا كانت مستوردة، لكن لا علاقة للجيش إذا كانت المواد عابرة بحالة «ترانزيت»، مع تأكيده أنّ الحمولة الخطرة تمنع أصلاً دخول السفينة إلى الحوض البحري.
كذلك يتطرّق الصرّاف إلى الحريق الذي اشتعل في العنبر الرقم 12 قبل أن يتسبّب في انفجار نيترات الأمونيوم، فضلاً عن وجود شبهات في إفادات عدد من المسؤولين عن أمن المرفأ، لجهة غياب السجلات التي تُثبت منح تصاريح أمنية لأشخاص كانوا يدخلون حرم ميناء بيروت البحري، علماً بأنّ هذا ليس كل ما في جعبة الوزير الصرّاف الذي تكشف المصادر المطّلعة على التحقيق أنّ المحقق العدلي بصدد استدعائه قريباً للاستماع إلى ما لديه من معلومات.