"كل الدروب المؤدية الى تشكيل حكومة مسدودة بالكامل، وكل التمنيات والرغبات والوساطات الرامية الى جسر العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، آلت الى الفشل والإحباط، لسبب بسيط، انّ التعايش السياسي والحكومي، وحتى الشخصي بينهما صار مستحيلاً. وامام استحالة هذا التعايش بين عون والحريري، مكتوب على لبنان ان يبقى في حال فقدان تام للتوازن على كل المستويات، ومقبوضاً على الحكومة داخل قضبان لعبة عبثية، مع ما يرافقها من تحلّل سياسي، وفلتان نقدي مفتوح على مخاطر رهيبة، وفراغ على مستوى السلطة والقرار، تنذر بانتقال البلد الى أزمة اكبر؛ ليس فقط ازمة حكومة، بل ازمة نظام ودولة أجهزت عليها ذهنية التشفي، وادارة البلد بنكايات وكيديات لم يشهدها لبنان على مرّ تاريخه".
وأمام انسداد افق التأليف، بقي الحديث في بعض الصالونات السياسية مركّزا حول امكان تفعيل حكومة تصريف الاعمال على النحو الذي يمكنها من مواكبة فاعلة للازمة الراهنة.
وفيما عكست مصادر مسؤولة في حكومة تصريف الاعمال ان الرئيس حسان دياب ليس في هذا الوارد، قالت مصادر مجلسية لـ"الجمهورية": "ان كل كلام عن تفعيل حكومة تصريف الاعمال هو هرطقة قانونية ودستورية ونابع عن جهل كلي للاصول. اذ لا يوجد اي سبيل على الاطلاق لهذا التفعيل تحت أيّ عنوان، ولا يمكن ان تعطى الحكومة المستقيلة اي مقويات او تمكنها من تجاوز الحدود الضيقة لتصريف الاعمال التي دخلت فيها منذ استقالتها في آب الماضي".
ولفتت المصادر الى ان "السبيل الوحيد لتفعيل الحكومة المستقيلة هو إجراء تعديل دستوري، وهذا التعديل من سابع المستحيلات، اذ انه غير مطروح اساسا، ولكن ان طرح، فسيفتح الباب على بازار رهيب لا خروج منه يبدأ مع طرح معين ولا ينتهي مع سلسلة طويلة من الطروحات التي تتناول الثغرات الكبرى التي تعتري الدستور، ما يعني اننا نكون في مشكلة فنصبح في مجموعة مشكلات مع ما يرافقها من ضجيج اشبه ما يكون بسوق نخاسة وقرقعة طناجر سياسية لا يتأتى منها سوى المزيد من التوتير والازعاج والاحتقان السياسي والطائفي والمذهبي".